<h3 class="post-title subpt">يتفحص جون غينج، مدير عمليات مكتب الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لغوث و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين) في غزة التأثير الواسع للحصار باعتباره أزمةٌ تؤثر على كل ملامح الحياة العامة و الخاصة في غزة.</h3><div class="quoteblock"><div class="quotetext"></div></div><p>تساءل الجبن: "هل هذا آمن؟" تساءلت المنفعة: "هل هذا سياسي؟" وتساءل الغرور: "هل هذا شائع؟" أما الضمير فتساءل: "هل هذا صواب؟" لقد حان الوقت الذي يتعين على المرء أن يتبنى فيه موقفا بعيدا عما هو آمن، سياسي وشائع. موقف ينبغي أن يتبناه لأن الضمير يقول إن ذاك هو الصواب. وهذا هو نفس ما قاله د. مارتين لوثر كينغ قبل أربعة عقود.</p><p>أنا سعيد بمجيء الحكماء مرة أخرى إلى غزة ليعاينوا ويتحدثوا عن الحقائق الواضحة المسكوت عنها. الحقيقة التي يعرفها كل فرد من بين الثمانمائة ألف طفل في غزة هي أننا في العام الرابع من الحصار اللامشروع، اللاإنساني والذي يخلف نتائج عكسية؛ هذا الحصار المفروض على مليون ونصف من المدنيين الأبرياء.</p><p>فبدلا من التعامل مع الوقائع الظاهرة في الميدان، يتم إنكار الحقيقة أو تجاهلها بل ويُثار بدلا من ذلك نقاش حول ما إذا كانت ثمة أزمة إنسانية أم لا وحول ما إذا كان الحل المناسب هو تغيير الوضع اللاشرعي السائد أو على الأقل تخفيفه.</p><p>اسمحوا لي بالقول إن الأزمة أكبر من أن تكون "أزمة إنسانية" وحسب؛ هناك أزمة تؤثر على جميع مناحي الحياة العامة والخاصة في غزة.</p><p>وكما سيعاين الحكماء على الطبيعة، فإن البنية التحتية لإمدادات الماء والصرف الصحي متدهورة، بحيث يتدفق 80 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة يوميا إلى البحر الأبيض المتوسط؛ و90 بالمائة من مياه الشرب غير آمنة وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية؛ سيعاينون أيضا الفقر والمستويات المفزعة لأعداد المعتمدين على المساعدات، إذ أن 80 بالمائة من الساكنة تعتمد على ما توزعه الأمم المتحدة من الأغذية. صحيح أن المتاجر مليئة بالبضائع المعروضة للمستهلكين، والتي أصبحت تأتي من إسرائيل بدلا من الأنفاق، لكن قليلون هم من تتوفر لديهم القدرة على اقتنائها، علما أن البطالة تسجل مستويات قياسية في ظل إغلاق 95 بالمائة من شركات القطاع الخاص أبوابها واستمرا الحظر المحكم على الواردات والصادرات التجارية.</p><p>والنتيجة المترتبة عن هذا وعن أشياء أخرى أكثر بكثير تتمثل في أن مائة بالمائة من المدنيين الأبرياء يعيشون في يأس في ظل عدم التطابق بين الخطاب السياسي للمجتمع الدولي من ناحية ورفضه القيام بخطوة فعلية للتمسك بتنفيذ القانون الدولي، بما في ذلك الفشل في تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1860 الذي تم تبنيه شهر يناير/ كانون الثاني 2009 من ناحية أخرى. ولم يتم بناء أية مدرسة في غزة منذ أربع سنوات، في ظل عدم سماح إسرائيل ولا مصر بعبور مواد البناء الضرورية وعدم رغبة حكومات المجتمع الدولي في تعبئة جهودها عبر المنفذ البحري، والنتيجة حرمان 40 ألف طفل من التعليم الذي توفره الأمم المتحدة بسبب عدم توفر أماكن للتعليم.</p><p>ولحسن الحظ أن معظم القيادات السياسية الدولية صرحت مؤخرا بأن الوضعية في غزة لا تحتمل. لكن المخزي أن الأمر تطلب الوفاة المأساوية لنشطاء كانوا على متن أسطول بحري من أجل بلوغ هذا المستوى الجديد من الوضوح والعزيمة السياسيين. لقد أضحى الأمر جليا بالنسبة لنا جميعا في غزة بأن الحصار غير المشروع سينتهي، تماما كما كان عليه الأمر بالنسبة لكل حصار شهده تاريخنا الإنساني. غير أن السؤال الذي يظل مطروحا هو متى وكيف وكم من المعاناة والعنف سيقعان في انتظار ذلك.</p><p>إن المسألة توضح نفسها بنفسها، إذ إن أي شكل من أشكال التعديلات التي تروم فقط التخفيف من الضغط السياسي على أولئك الذين يفرضون الحصار أو البحث عن مبرر لتقاعس المجتمع الدولي دون أن تغير معدل الاعتماد على المساعدات والفقر واليأس، لن تبلغ الأهداف المتمثلة في الأمن والسلام. وبالمثل، ينبغي التحرك من أجل وضع حد لكل أشكال العنف الموجه من غزة إلى إسرائيل وضمان الإفراج عن جلعاد شاليط والفلسطينيين المعتقلين دون محاكمة في السجون الإسرائيلية، بمن فيهم 300 طفل.</p><p>لقد قضينا وقتا طويلا للغاية في الشرق الأوسط ونحن على طريق الحسرة الدائمة والفرص المتضاءلة. ويظل الأمل، كما كان ذلك دوما، في الإمكانات الإيجابية التي يمتلكها المواطنون العاديون والأطفال على وجه الخصوص. ويكمن الجانب الإيجابي في وجود 800 ألف طفل يمثلون وفرة في الإمكانات الجيدة والإيجابية. وإظهار هذه الإمكانات من عدمه يتوقف على انتصار الحقيقة على الدعاية، والشرعية على اللاشرعية. ومصير الأطفال في ما وراء حدود غزة معرض للخطر.</p><p><em>جون جينج هو مدير العمليات في غزة بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وقد خدم قبلاً في مهمات حفظ السلام في الشرق الأوسط وأفريقيا والبلقان، كما قاد هدف المنظمات غير الحكومية الأيرلندية في رواندا وزائير وتنزانيا مباشرة في أعقاب عمليات الإبادة الجماعية برواندا، وخدم كرئيس أركان في البوسنة والهرسك بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. تولى السيد جينج منصبه بالأونروا في الأول من فبراير/شباط 2006، بعد خمسة أيام من فوز حماس بغالبية المقاعد في الانتخابات التشريعية الفلسطينية. السيد جينج مسئول عن برامج الأونروا الإنمائية، بالإضافة إلى توفير المعونة الإنسانية لـ1,000,000 لاجئ.</em></p>