توجه مؤسسة الحكماء دعوتها اليوم للحكومات التي تقدم المساعدات العسكرية لإسرائيل من أجل إعادة النظر في نهجها المتبع ووضع شروطٍ لتقديم أي مساعدات عسكرية في المستقبل، كما تحذر المؤسسة من أن الغزو الإسرائيلي العسكري المتجدد على قطاع غزة قد يؤدي إلى زيادة معدل جرائم الإبادة الجماعية.

إن رد إسرائيل الوحشي على الهجمات التي شنتها حماس في 7 أكتوبر -والتي أدانتها مؤسسة الحكماء إدانةً صريحةً - قد وصل إلى مستوى غير مقبولٍ من الوحشية تجاه المدنيين في قطاع غزة. 

لقد أسفرت الحرب الدائرة بين حماس وإسرائيل عن صدمة جماعية لكلا الشعبين، فلا يزال الفلسطينيون والإسرائيليون يخشون على حياتهم ويشعرون بالخطر الداهم على أرواحهم، وعليه فلا يمثل المزيد من القتل حلًا لتلك الأزمة.

إن التفاوض هو السبيل الأوحد لإنهاء هذا الصراع، إذ تشيد مؤسسة الحكماء بالقيادة الدبلوماسية لدول قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، حيث نجحت المفاوضات -خلال هدنة استمرت سبعة أيام- في إطلاق سراح بعض الرهائن الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين ودخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

يتعرض المدنيون الفلسطينيون الآن في قطاع غزة إلى ويلات الحرب، حيث بلغ عدد الشهداء المدنيين على يد القوات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر أعدادًا غير مسبوقة؛ إلا أن رئيس الوزراء نتنياهو وصفها بأنها "أضرار جانبية". هذا ويعيش العديد من سكان غزة في ظروف غير إنسانية وبدون أدنى درجات الكرامة الإنسانية، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض الفتاكة وينذر بحدوث مجاعة.

إذا اكتفى العالم بمشاهدة هذا الحجم من الوحشية والمعاناة التي يتعرض لها الفلسطينيون ولم ينتفض إلى الحيلولة دون حدوثها، فأعتقد أننا بذلك فقدنا إنسانيتنا المشتركة.

إن تصريح بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، الذي يشير إلى "ضرورة تصرف إسرائيل وفقًا للقانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب" يجب أن يكون مدعومًا باتخاذ إجراءات لضمان التنفيذ وحماية المدنيين؛ فالعبارات وحدها ليست كافية.

يتعين على الولايات المتحدة الأمريكية تحمل مسؤوليتها القانونية حيال اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع حدوث تلك الجرائم البشعة، فالخطاب غير الإنساني الذي صاحب أعمال العنف واسعة النطاق في هذه الحرب يُشكّل تحذيرًا لا يمكن تجاهله. لذا، اتُّهمت الحكومات التي تقدم المساعدات العسكرية وهي تعلم بارتكاب الجرائم أو قرب ارتكابها بالتواطؤ.

تدعو مؤسسة الحكماء زعماء العالم، وخاصةً في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والمنطقة، ممن لديهم تأثير على إسرائيل وحماس إلى الضغط عليهم من أجل الوقف الدائم لإطلاق النار والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2712 (الصادر في 15 نوفمبر). ويشمل ذلك التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني، واستعادة الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية اللازمة للبقاء على قيد الحياة، وحماية جميع العاملين في المجال الطبي والإنساني، بما في ذلك المنشآت التابعة للأمم المتحدة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس والجماعات الأخرى.

يجب على قادة العالم التحرك الآن لردع ارتكاب الجرائم ووضع حد للإفلات من العقاب، من خلال:

• إعادة النظر بشكلٍ عاجل في المساعدات العسكرية المقدمة إلى إسرائيل، ووضع شروطٍ لتقديم أي مساعدات مستقبلية.
• تطبيق تدابير هادفة وعقوبات ذكية على المستوطنين المتطرفين الذين يرتكبون أعمال عنف ضد المدنيين في الضفة الغربية (مثل، حظر السفر الذي وضعته الولايات المتحدة)، وفرض عقوبات على المسؤولين الإسرائيليين الذين يمارسون التطهير العرقي وضم الأراضي الفلسطينية.
• تمكين المحكمة الجنائية الدولية من تسريع تحقيقاتها في الجرائم البشعة التي ارتكبتها جميع الأطراف، نظرًا إلى دورها في الردع وأهمية الاتساق الأخلاقي والقانوني.
• التأكيد بوضوح لحركة حماس أن قتل المدنيين وأسرهم عمدًا يُشكّل جرائم حرب تقوض الأهداف المشروعة للحركة الوطنية الفلسطينية.

إن الحل السياسي وحده هو القادر على ترسيخ مبدأ الأمن وتطبيق الحقوق المتساوية للفلسطينيين والإسرائيليين. لذا، تكرر مؤسسة الحكماء دعوتها للرئيس بايدن المتمثلة في وضع خطة سلام جادة، والمساعدة في بناء تحالف جديد من أجل إرساء قواعد السلام بهدف تحقيق هذه الخطة. وهذا من شأنه أن يعيد الأمل لكلا الشعبين الذين يؤمنون برؤية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتمثلة في "إقامة منطقة تعيش فيها دولتا فلسطين وإسرائيل الديمقراطيتان جنبًا إلى جنب في سلامٍ داخل حدود آمنة ومعترف بها"، ويساعد في إنقاذ حياة الفلسطينيين والإسرائيليين في الوقت الحالي.

ماري روبنسون، الرئيسة السابقة لجمهورية أيرلندا، ورئيسة مجموعة الحكما

بان كي-مون، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، نائب مجموعة الحكماء

غراسا ماشيل، مؤسسة صندوق غراسا ماشيل

والمؤسسة المشاركة ونائبة رئيس مؤسسة الحكماء

غرو هارلم بروندتلاند، رئيس الوزراء السابق للنرويج، والمدير العام السابق لمنظمة الصحة العالمية

هيلين كلارك، رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة ومديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

تشاغين البجدورج، رئيس منغوليا السابق ورئيس وزرائها

زيد رعد الحسين، المفوض السامي السابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان

حنا جيلاني، محامية في المحكمة العليا لباكستان، والرئيسة المُشاركة لفرقة العمل المعنيّة بالعدالة

إلين جونسون سيرليف، رئيسة ليبيريا السابقة والحائزة على جائزة نوبل للسلام

ريكاردو لاغوس، رئيس تشيلي السابق

خوان مانويل سانتوس، رئيس كولومبيا السابق والحائز على جائزة نوبل للسلام

إرنستو زيديلو، رئيس المكسيك السابق

ENDS

For media inquiries, please contact William French, Head of Communications at The Elders (+44 7795 693 903) or email: [email protected]